نمایندگان ۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه جدید به دولت تحمیل کردند

به گزارش ایرنا،نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه ۹ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را مورد بررسی قرار دادند. نمایندگان در جلسات بررسی بخش درآمدی تا کنون برخی معافیت های مالیاتی را به تصویب رساندند و برخی دیگر از معافیت های را افزایش دادند.

نمایندگان در بحث حقوق نیز معافیت‌هایی را نیز به تصویب رساندند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقوقی اعلام شد که بر این اساس حقوق بگیران تا هفت میلیون تومان معاف از مالیات شدند. این در حالی است که نمایندگان مردم در مجلس با معافیت مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی تحت عنوان حقوق و مزایا تا سقف ۱۰ میلیون تومان موافقت کردند.

نمایندگان همچنین با اصلاح جزء ۱ بند (و) تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه با ۱۵۲ رأی موافق، ۴۷ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

کاهش ۶ هزار میلیارد تومانی منابع مالیاتی دولت با دست و دلبازی‌های مالیاتی نمایندگان

بررسی‌ها نشان می‌دهد کمیسیون تلفیق با وضع این معافیت‌های مالیاتی، ۶ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش داده است.

لزوم ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های گسترده مالیاتی از سوی کارشناسان بارها مورد تاکید قرار گرفته بود. بر این اساس اعطای مشوق‌های مالیاتی از طریق دولت‌ها برای دستیابی به اهدافی نظیر توسعه منطقه‌ای و حمایت از سرمایه‌گذاری در صنایع یا بخش‌های خاص به گروهی از فعالان اقتصادی اعطا می‌کند اما با وجود مشوق‌های گسترده مالیاتی در قوانین مالی و مالیاتی کشور، این سیاست‌ها به دلایلی از جمله دولتی بودن اقتصاد، عام بودن مشوق‌ها، اعمال غیرهدفمند مشوق‌ها و نبود ضمانت اجرایی قوی ناموفق بوده است.

در نظام مالیاتی ایران تمامی اشکال مشوق‌های مالیاتی به طیف وسیعی از مخاطبان اعطا می‌شود، به طوری که بر اساس مطالعات انجام‌شده و مطابق قوانین مالیاتی موجود حداقل ۴۰ درصد از حجم تولید ناخالص داخلی کشور از پرداخت مالیات معاف است. در این میان معافیت کامل از پرداخت مالیات در بسیاری از بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی از شایع‌ترین و گسترده‌ترین شکل مشوق‌ها است.

مطالعات تجربی نشان می‌دهد این نوع مشوق از بی‌اثرترین و در عین حال پرهزینه‌ترین شکل مشوق‌های مالیاتی است. با توجه به لزوم قطع وابستگی دولت از درآمدهای نفتی و تأمین هزینه‌های جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی، دولت در برنامه‌های توسعه مکلف شده است در جهت هدفمندسازی مشوق‌های مالیاتی و شفاف‌سازی حمایت‌های مالی دولت از بخش‌ها و فعالان اقتصادی، اقداماتی را برای جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت‌های مالیاتی و ثبت معافیت‌های مالیاتی مذکور به صورت جمعی- خرجی در قوانین بودجه سنواتی انجام دهد.

این امر در کنار حجم و گستره انواع معافیت‌های مالیاتی موجود در قوانین مالیاتی کشور که به نوبه خود موجب از دست رفتن بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی دولت می‌شود، لزوم بازنگری و مهندسی مجدد ساختار مشوق‌های مالیاتی را در سطوح مختلف ایجاب می‌کند.

بر اساس آمارهای موجود در سال ۱۴۰۰ سود فعالیت‌های معاف اشخاص حقوقی معادل ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان و مجموع درآمدهای مالیاتی ازدست‌رفته رقمی بالغ بر ۲۷۶ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. سود فعالیت‌های معاف اشخاص حقیقی نیز معادل ۳۸ هزار میلیارد تومان و معافیت مالیاتی رقمی در حدود ۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. با توجه به وصولی ۳۰۶ هزار میلیارد تومان مالیات‌های مستقیم و کالاها و خدمات در سال ۱۴۰۰، میزان معافیت‌های مالیاتی اعطایی تقریباً برابر با وصولی مالیات است.

اقتصاد بانک و بیمه ۰ نفر فرزانه پیری برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه1402 مالیات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی کسری بودجه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه1402 مالیات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی کسری بودجه مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه1402 مالیات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی کسری بودجه ۶ هزار میلیارد تومان معافیت های مالیاتی درآمدهای مالیاتی مشوق های مالیاتی معافیت ها مشوق ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۲۵۰۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسهیلات جدید مالیاتی برای طلافروشان

وزارت صمت تسهیلات تازه ای برای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودیان درنظر گرفت.

به گزارش مشرق، وزارت صمت در بخشنامه‌ای تسهیلات تازه ای برای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودیان درنظر گرفته است.

در این بخشنامه تاکید شده مالیات عایدی سرمایه مشمول واحدهای صنف طلا نمی‌شود.همچنین ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت مربوط به دارایی‌های شخصی یا سرمایه‌ای که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته، نمی‌شود.

مشروح بخشنامه علیرضا شاه میرزایی معاون وزیر صمت به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استانها و جنوب کرمان به شرح زیر است:

احتراما پیرو جلسه روز گذشته در محل اتاق اصناف ایران با حضور رؤسای محترم اتحادیه‌های صنف طلای مراکز استانها و هماهنگی با دستگاههای ذیربط در جلسه دیروز با حضور قائم مقام محترم وزیر، موارد ذیل اعلام می‌گردد:

۱- همانطور که قبلاً مسئولین ذیربط وزارت متبوع (سامانه جامع تجارت) و سازمان امور مالیاتی (سامانه مؤدیان) اعلام نموده‌اند، اتصال دو سامانه انجام شده است و هر اطلاعاتی که در یکی از سامانه‌ها ثبت شود به سامانه دیگر منتقل می‌شود.

۲- در خصوص مالیات عایدی سرمایه (یا CGT یا مالیات بر سوداگری)، هرچند هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده و قانون نشده است، ولی لازم است اطلاع‌رسانی شود که طبق متن مصوبات مجلس، این مالیات مشمول واحدهای صنفی نمی‌شود و در خصوص نگرانی‌های ایجاد شده در مردم به عنوان مشتریان اصناف نیز باید توجه نمود که در متن مصوبات علاوه بر معافیت تا ۱۵۰ گرم، برای هرگونه فروش طلا به واحدهای صنفی که توسط این واحدها در سامانه مؤدیان ثبت می‌شود، معافیت کامل از هرگونه مالیات عایدی سرمایه در نظر گرفته شده است و لذا در صورت اطلاع‌رسانی صحیح، نه تنها مردم هیچ نگرانی نخواهند داشت بلکه مشتاق ثبت اطلاعات به جهت بهره‌مندی از معافیت مالیاتی خواهند بود.

۳- همانطور که مدیران محترم اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی طلا بارها اعلام نموده‌اند، همپای تمام دستگاهها، در اجرای قانون و مقابله با قاچاق و پولشویی اتفاق نظر و همکاری دارند و نه تنها هیچ تفاوتی بین صنف طلا با سایر اصناف نیست بلکه به دلیل ویژگی‌های خاص، این صنف در اجرای قوانین مذکور پیشگام است.

۴- در خصوص ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت اولا این ثبت مربوط به دارایی شخصی یا سرمایه کاسبان محترم که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته است نمی‌شود، ثانیاً طبق هماهنگی به عمل آمده با ناظران و بازرسان مقرر شده است که خطاها و کاستی‌های ثبت اطلاعات کاسبان خرد نباید تحت عنوان «قاچاق» مورد پیگرد قرار گیرد بلکه قاچاق در درجه اول مربوط به جریان ورودی و خروجی کشور است.

۵- قطعا اعضای محترم هیات مدیره‌های اتحادیه‌های مربوط به طلا و فلزات گرانبها، در اجرای قانون باید پیشقدم باشند.

۶- طرح‌ها و پیشنهادات خوب اصناف طلا نظیر تسهیل تأمین طلای خام کارگاه‌های طلاسازی، تسهیل ورود موقت طلای خام جهت صادرات مصنوعات، فروش قسطی مصنوعات طلا در قالب تسهیلات ازدواج، امکان وثیقه‌گذاری آسان طلا جهت مشارکت مردم در طرح‌های خرید اعتباری و حتی سهیم شدن در سود اجاره طلا، تسهیل فرایندهای عیارسنجی، کاهش تقلب و سنددار کردن طلا و لزوم تغییر رویه رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی پیرامون صنف طلا، با جدیت توسط بخش‌های ذیربط پیگیری شده و گزارش اقدامات به مقام عالی وزارت ارائه گردد.

۷- لازم است بین بازرسان و ناظران دستگاه‌های مختلف، هماهنگی کامل وجود داشته باشد و طبق قانون نظام صنفی کشور، از ظرفیت کمیسیون‌های نظارت بر اصناف برای این هماهنگی استفاده شود.